أستنكر المرصد الليبي لحقوق الإنسان في بيان أصدره أمس الاثنين ما وصفه بصمت المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة تجاه واقعة بيع الخمور الممزوجة بمواد سامة والتي ترتب عليها وفاة عشرات الأشخاص وإصابات بالغة وخطيرة لمئات آخرين ممن تورطوا في تناول هذه المواد المحرمة شرعاً والمحظورة قانوناً .

ونوه المرصد الليبي في بيانه أنه لا يعفى ولا يعذر من تورط في تناول هذه الخمور إلا أنه يعتبر ما حدث جريمة قتل عمد لو كان فاعلها يقصد إحداث ما ترتب عليها من وفيات وإصابات جسيمة وبالغة .

وأعتبر المرصد أن وزارة الصحة عجزت عن مواجهة ما ترتب عن هذه الواقعة وفشلت في توفير الخدمات العلاجية العاجلة للمصابين وطالب في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية المختصة بتحمل مسئولياتها بالتحري والقبض على الجناة الذين قاموا بهذه الجريمة المتعمدة وتوقيع العقوبات الرادعة بحقهم لضمان عدم تكرار هذه الواقعة مرة أخرى .

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في بيان لها يوم أمس الاثنين ارتفاع حالات الوفاة بسبب التسمم الكحولي إلى " 51 حالة وفاة " وان إجمالي الإصابات بلغت " 378 حالة تسمم " .