أصدر رئيس ديوان المحاسبة" خالد شكشك" امس الأربعاء، قرارا يقضي بتجميد كامل الأرصدة المالية للمصالح الحكومية.

واستند قرار الديوان بتجميد جميع الحسابات المصرفية التابعة لكافة الجهات الحكومية، والممولة من الموازنة العامة، وإرجاع كافة الأرصدة المتبقية، وإيداعها في حساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي رقم ( 190031 ) بشكل كلي" كإجراءات رقابية على حسابات الدولة، و للتداعيات جراء تدني إيرادها العام.

وطالب القرار الذي حمل رقم ( 23 ) للعام 2015 ، بعدم إصدار أي تفويضات مصلحية أو تحويل أي مبالغ إلى الجهات العامة، إلا بعد التحقق من تسوية جميع أرصدة حساباتها المصرفية، بعد إيقاف العمل بحسابات الجهات الحكومية وإيداع أرصدتها بالحساب العام.

يذكر أن ديوان المحاسبة كان قد أصدر قرارا في وقت سابق، يقضي بعدم صرف مرتبات العاملين بالجهات العامة، إلا بعد التقيد بقانون الرقم الوطني، والذي يمنع ازدواجية الوظائف في القطاع العام للدولة.

ويشار في ذات السياق الى أن هيئة الرقابة الإدارية طالبت أمس الثلاثاء أيضا بعدم صرف مرتبات العاملين بالجهات العامة لشهر فبراير لسنة 2015 مالم يلتزموا بتعبئة النموذج الخاص باستمرار وانتظام الموظف في العمل.