قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في ليبيا " الصديق الصور " : إن النيابة العامة أوقفت مسؤولين في جهاز الإمداد الطبي ، للتحقيق معهم بشأن توريد أدوية منتهية الصلاحية خلال الفترة الماضية.
وأوضح " الصديق " في تصريحات صحافية ، ( أن عشرة مُتهمين من جهاز الإمداد الطبي ، موجودون بالحبس الاحتياطي منذ أسبوع ، على ذمة تحقيقات في جريمة توريد أدوية مُنتهية الصلاحية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات ، فضلا عن أدوية لا تحتاجها المستشفيات العامة في ليبيا ) .
وأشار إلى وجود تحايل في التعاقدات التي قام بها الجهاز، منها القيام بعمليات شراء كميات كبيرة من الأدوية ودفع مقابلها ، دون تكليف من وزارة الصحة .
وأضاف أن هنالك تجاوزات تشمل تجزئة العقد على مراحل هروباً من فحص ديوان المحاسبة ، إذ يتعمدون ألا تزيد قيمة العقد على خمسة ملايين دينار ليبي (4 ملايين دولار) .
وأكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أن معدل إهدار المال العام في الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 2011، " كبير جداً ويشتمل على أغلب الوزارات"، موضحا أن هنالك إجراءات رادعة سوف تتخذ خلال الأيام القادمة بشأن بعض القضايا .
وتقوم هيئة الرقابة بمراجعة أي عقد يخص الدولة الليبية تزيد قيمته المالية على خمسة ملايين دينار، وفقا للقوانين الرقابية المعمول بها.
وتأسس جهاز الإمداد الطبي سنة 2009 من قبل اللجنة الشعبية العامة آنذاك، لتوفير الأدوية والمعدات الطبية للمستشفيات العامة. وتصرف ليبيا ما يقرب من مليار دينار سنوياً لدعم الدواء.