أقيمت ورشة عمل في مقر المؤتمر الوطني العام بطرابلس صباح أمس الأربعاء لمناقشة القانون رقم 11 الذي أصدره المجلس الانتقالي ويقر بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.

وحضر هذه الورشة التي سترفع توصياتها للمؤتمر الوطني العام لاجراء مايلزم من تعديلات، عدد من القيادات العسكرية وممثل عن القائد الأعلى للجيش ووزارة الدفاع والخبراء.

وأفادت مصادر ديوان رئاسة المؤتمر أن الأراء اختلفت بين ممثلى وزارة الدفاع والأركان العامة والخبراء وأفضت إلى اقتراح تغيير بعض النقاط التي تخلط بين الاختصاصات.