وافق مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني على إقرار بعض الإجراءات التنظيمية لتسيير المعاملات المالية بضوابط الرقابة المالية وترشيد الإنفاق العام.

وأوضح المجلس أنه من خلال إصدار التفويضات والحوالات المالية إلى الوزارات مباشرةً تقوم الوزارات بإصدار تفويضات مصلحية إلى حسابات الجهات التابعة لها والواقعة تحت إشرافها وقفل الحسابات المالية.

كما وافق المجلس على إقرار مشروع اللائحة التنفيذية رقم (1) لسنة 2014 بشأن أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير.