أهابت اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام بالمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان كافة أن تولي أمر واقعة اعتقال السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة لعدد من المواطنين الليبيين اهتمامها والتدخل بطلب الإفراج عن المعتقلين الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية التي أدت إلى تدهور أحوالهم الصحية، سيما وأن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة تهدد حياتهم.
وأكدت اللجنة في بيانها الذي أصدرته امس الأربعاء على ضرورة احترام كافة الدول للنصوص المقررة بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المصادقة عليها وتحمل كافة المسؤوليات المترتبة عنها.
