طالبت حكومة الإنقاذ الوطني الخميس مالطا بتبرير تصريحات رئيس وزرائها بشأن وجوب التدخل العسكري في ليبيا واستعداد بلاده لدعم قوات أجنبية في ليبيا.

وقالت الحكومة في بيان لها إنه" من منطلق الحرص على مصلحة الشعبين، نطالب الحكومة المالطية بتبرير تلك التصريحات أو ستتخذ حكومة الإنقاذ الوطني كل الإجراءات الكفيلة بإعادة تقييم العلاقات التي تربط البلدين".

واعتبر البيان أن هذه التصريحات فتحت المجال لوسائل الإعلام المالطية بالتهجم على حكومة الإنقاذ الوطني.

وأدانت حكومة الإنقاذ الوطني ما وصفته بـ"التصعيد العدائي" باعتماد الحكومة المالطية سفيرا يمثل برلمان طبرق مما أدى إلى انقسام العاملين بالسفارة الليبية بمالطا، حيث أصبح القائم بالأعمال هناك هو من يمثل حكومة الإنقاذ الوطني.

وأكدت الحكومة أن هذه التصريحات والتصرفات التي لم تراع الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين البلدين، لا تخدم مصلحة الشعبين.

واستنكر البيان، الاعتداء على طائرة إسعاف ليبية بمطار مالطا في 31 يناير الماضي من قبل شركة أم سي أم، بالتخريب المتعمد مبررة ذلك بديون للشركة حسب ما تدعي، وكذلك منع دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة الليبية إلا بعد الحصول على تأشيرة مسبقة.

كما استنكرت الحكومة رفض السلطات المالطية عبور وزير الاتصالات بحكومة الإنقاذ الوطني من مالطا إلى دولة أخرى، وكذلك رفض دخول أحد موظفي السفارة الليبية إلى مالطا بالرغم من حصوله على إقامة، وعدم معاملة الجرحى الليبيين بمالطا المعاملة الإنسانية اللائقة.