أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا امس الثلاثاء أن الجولة القادمة للحوار السياسي ستنعقد لاحقاً هذا الأسبوع في المغرب ، بعد تأكيدها على موافقة جميع الأطراف المدعوة على المشاركة.
وقالت البعثة في بيان لها، إن الأطراف أبلغتها رسمياً بقرارها بالمشاركة في الحوار في أعقاب إجراء مشاورات وثيقة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة" برناردينو ليون"، خلال زيارته إلى طبرق وطرابلس الأحد.
وأضاف البيان أن الأطراف أكدت على ضرورة استئناف عملية الحوار بشكل عاجل، لأنها الوسيلة الوحيدة المجدية لإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا، ووضع حد نهائي للنزاع العسكري الذي سبب الكثير من المعاناة ، للشعب الليبي.
كما أعربت جميع الأطراف، بحسب البيان، عن إدانتها القاطعة للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة القبة في الشهر الماضي، وغضبها إزاء الخسائر التي لا مبرر لها في الأرواح البريئة، وشددت الأطراف على ضرورة قيام جبهة ليبية موحدة ودولة ليبية قادرة لمواجهة تهديد الإرهاب المتزايد في ليبيا.
وأكدوا أن وحدة ليبيا لا تزال الأداة الأكثر فعالية لمواجهة الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية، وتعهد الممثل الخاص للأمين العام ليون بالتزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الثابت بدعم حكومة الوحدة الوطنية المستقبلية، في حربها ضد الإرهاب.
وقالت البعثة في بيانها إن الأطراف اتفقت على مقترحها بأن تركز جولة المباحثات القادمة على بنود جدول أعمال يتكون من ثلاثة بنود، على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية، بما في ذلك التباحث بشأن رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء المستقبليين، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق أمام وقف إطلاق نار شامل، والانسحاب التدريجي لجميع المجموعات المسلحة من البلدات والمدن، وتدابير مراقبة الأسلحة، وآليات ملائمة للرصد والتنفيذ.
كما يشمل هذه البنود استكمال عملية صياغة الدستور، ضمن جداول زمنية واضحة.
وناشدت البعثة جميع الأطراف بأن يتعاملوا مع جولة الحوار القادمة بروح المشاركة البناءة والحس القوي بالمسؤولية الوطنية، كما دعت إلى وقف فوري للقتال، لإيجاد بيئة مواتية للمباحثات، وناشدت جميع الأطراف الامتناع عن الانخراط في هجمات متبادلة ليس من شأنها سوى تصعيد التوتر والإسهام في المزيد من العنف.
ونبهت البعثة في بيانها إلى الأحكام ذات الصلة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2174 (2014)، والمتعلقة بأولئك الذين يقوضون العملية السياسية.
وقالت البعثة إنها"إذ ترحب بالقرار الهام الذي اتخذه القادة السياسيون في ليبيا بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تكرر من جديد التزامها بضمان عملية حوار سياسي شفافة بقيادة ليبية وملكية ليبية"، وانه لن يتم اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بنتيجة عملية الحوار، إلا بعد أن يتمكن كل مشارك في الحوار من إجراء المشاورات اللازمة.
وأضافت البعثة في بيانها ولن يكون بمقدور الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي أو أي طرف خارجي آخر أن يملي بأي شكل من الأشكال، النتائج أو القرارات المتعلقة بعملية الحوار".
