كشف رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار السيد" جمال الشيباني شعبان" عن وجود مخابز متوقفة عن العمل منذ 7 سنوات وتصرف لها حصتها الشهرية من الدقيق.

وقال" شعبان" ( إنه تم تشكيل لجنة لحصر المخابز الفعلية التي تقوم بواجبها وتقدم خدماتها للمواطن، وبعد حصر 223 مخبزا في طرابلس من أصل 600 مخبز اكتشفنا وجود 94 مخبز معطل لايعمل ويقوم بإستلام حصته من الدقيق شهريا، وبعضهم متوقف عن العمل منذ 7 سنوات ).

وأكد أنه سيتم إيقاف الدقيق عنهم وإعادة حصة المخابز التي تعمل إلى حصتها الطبيعة، والصندوق في صدد دراسة وضع تسعيرة خاصة لسعر الدقيق لمصانع الحلويات.

وأوضح السيد" شعبان" أن ميزانية الدقيق تبلغ مليار و300 مليون دينار ليبي سنويا، وإن المسجلين لدى الجمعيات الاستهلاكية بلغ 8 مليون وتسعمائة الف مواطن، وهو ما يفوق عدد المواطنين الليبيين.

وأضاف أن هذه الأرقام مبالغ فيها لأن تجار المخابز وتجار الجمعيات يستغلون عدم وجود رقابة عليهم ويزيدون الوضع سوء.

وأشار إلى أن الصندوق طلب تفعيل الرقم الوطني لدى الجمعيات الاستهلاكية للحصول على العدد الحقيقي وتخفيض هذه التكاليف الوهمية التي يتم إهدارها كل سنة، ولكن الجمعيات لم تلتزم بتوفير الرقم الوطني.

كما أوضح أن مخزون الدقيق الموجود حاليا في المخازن يكفي لثلاثة أشهر تقريبا حتى يتم فتح اعتمادات جديدة، مؤكدا أنه للحد من هذه المشكلة قام الصندوق بإصدار قرار بتخفيض كمية الدقيق الى 50 بالمائة لكل مخبز.

وشدد على أهمية وعي المواطن في مساعدة أجهزة الدولة للقيام بخدماتها الصحيحة وتقليل الفساد، وتبليغ وزارة الاقتصاد بخصوص المخابز المعطلة.

وحول تعاقدات سنة 2015، قال رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الاسعار ( إنه لا توجد أي تعاقدات للسلع التموينية حتى الآن إلا الدقيق وليس لدى الصندوق أي قرار بإستمرار الدعم ).