نفى المكتب الإعلامي بمصرف ليبيا المركزي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات نُسبت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن قيام المصرف بصرف الاذونات الخاصة بأصحاب المحافظ الاستثمارية.

وأوضح المصرف في بيانه أمس أن الاذونات الخاصة بأصحاب المحافظ الاستثمارية وردت إلى إدارة العمليات المصرفية بالمصرف بتاريخ 19 يناير 2015، وقد أعادها المصرف نظرا لأنها تتعلق بالسنة المالية 2014 والتي تم إقفال حساباتها في 31 ديسمبر 2014 .

ولفت المصرف في بيانه إلى أنه لم يتسنى له تنفيذ هذه الاذونات ولا تعليقها لحساب السنة المالية 2014 ، مشيرا إلى أنه ينتظر أن تقوم إدارة الخزانة بوزارة المالية بإعادة إحالتها للسنة الجديدة 2015 وهو ما لم يحدث حتى تاريخ اليوم.

 وأكد البيان أن لهذه الأسباب تعذر على المصرف تنفيذ هذه العمليات على هذا النحو، داعيا وزارة الشؤون الاجتماعية مخاطبة إدارة الخزانة بوزارة المالية لإصدار اذونات صرف جديدة للمبالغ المذكورة على السنة المالية 2015 مع بيان مصادر تمويلها تحديدا، ليتسنى للمصرف التنفيذ.