ثمَّن الاتحاد الأوروبي قرار مجلس الأمن بالسماح للعملية البحرية الأوروبية في البحر المتوسط (صوفيا) قبالة السواحل الليبية بفرض تنفيذ حظر السلاح على ليبيا. وأصدر مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، فيديريكا موغيريني، الثلاثاء بيانًا قالت فيه “إن القرار 2292 الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع يعكس دعم المجتمع الدولي للعمل الذي تقوم به أوروبا من أجل جعل منطقة المتوسط منطقة آمنة للجميع، ولليبيين بشكل خاص”، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية “آكي”. وأكدت موغيريني في البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال عازمًا على دعم جهود مجلس الرئاسة في ليبيا، “كما نتطلع إلى شراكة مع حكومة الوفاق الوطني”. وذكرت موغيريني أن عملية (صوفيا) الأوروبية التي بدأت منذ عام واحد في المتوسط، نجحت في إنقاذ أكثر من 15000 شخص وإلقاء القبض على 71 مهربًا وتعطيل 139 قاربًا كانت تستخدم لتهريب المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى أوروبا. واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن عملية صوفيا التي تم إطلاقها بمبادرة وضغط إيطاليين كانت في طليعة الإجراءات المحددة التي طبعت الاستجابة الأوروبية على أزمة تدفق اللاجئين والمهاجرين القادمين عن طريق البحر. وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا الشهر الماضي، على تمديد عملية صوفيا وتوسيع مهمتها لتدريب خفر السواحل الليبية، في المياه الدولية، وتنفيذ الحظر الأممي المفروض على توريد الأسلحة لليبيا، بانتظار قرار لمجلس الأمن بهذا المعنى، وهو ما تم ليل أمس.