شكل المؤتمر الوطني العام لجنة برئاسة رئيس لجنة المالية بالمؤتمر، وتضم في عضويتها مندوبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الاسلامية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة إدارة صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، تتولى وضع حلول وآليات بديلة لمعالجة أوضاع أصحاب الحوافظ الاستثمارية تتوافق مع القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية وعلى أن تنهي عملها في وقت لا يتجاوز الشهرين.

وأوضح"عمر حميدان" المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام في مؤتمر صحفي عقده امس الثلاثاء أن المرتبات ستدفع لأصحاب المحافظ الاستثمارية إلى نهاية هذه السنة، يتم بعدها إعادة النظر في وضع أصحاب المحافظ، وذلك بعد أن رأت بعض اللجان ومن بينها لجنة الاوقاف أن الـ 500 دينار التي تدفع لأصحاب المحافظ الاستثمارية تشوبها بعض الشوائب، بينما يتقاضى المحالون إلى الضمان الاجتماعي 450 دينارا، حيث اقترح أن يرجع أصحاب المحافظ الى صندوقي الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي، مشيرا الى أن الموضوع أحيل إلى لجنة تتولى وضع تصور لإعادة تنظيم هيكلية أصحاب المحافظ والتي على ضوء قرارها سيتخذ المؤتمر القرار المناسب بشأنهم.