أكد المصرف المركزي في طرابلس صمود القطاع المصرفي في البلاد، نافيا صحة ملاحظات التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن هشاشة القطاع المصرفي وعدم صموده أمام الأزمة.
وقال «المركزي» في معرض رده على ما أورده تقرير الديوان عن «هشاشة القطاع المصرفي وعدم صموده تجاه الأزمة، وتحميل المسؤولية الكاملة للمصارف التجارية لنقص السيولة وارتفاع العملة خارج المصارف غير صحيح ومردود عليه».
وأوضح أن «حالة الانفلات الأمني والانقسام السياسي أثرت على كافة مؤسسات الدولة دون استثناء بما فيها المصارف»، لكنه أشار إلى أن «القطاع المصرفي ظل صامدا واستمر في تقديم كافة الخدمات المصرفية».
وعدد المصرف المركزي هذه الخدمات وهي « فتح الاعتمادات المستندية لتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطن، واستمرار فتح المصارف أبوابها رغم الانفلات الأمني والاعتداءات التي طالت بعض موظفي المصارف».
لكن المصرف المركزي اتفق مع ديوان المحاسبة، في رصد الأخير لأسباب ارتفاع حجم العملة المتداولة خارج المصارف، وهي «الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وحالة الانقسام السياسي»، معتبرا في رده على تقرير الديوان أن هذا الجزء من التشخيص «منطقي، ويتوافق مع رأي المركزي»
