رفضت منظمة العمل الوطني لحماية الثورة ومكافحة الفساد والهيئة العليا للعمل من أجل ليبيا وتجمع ثوار 17 فبراير بالمصرف التجاري الوطني، قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي ببيع 74 في المائة من الأسهم التي يمتلكها في المصرف التجاري لإحدى المؤسسات المصرفية العربية بالبحرين.

وأكدت أن بيع هذه الأسهم ، يعد خيانة وتفريطا في المقدرات الاقتصادية السيادية لليبيا تحت مسمى التطوير والتحديث ، خاصة وأن المصرف التجاري الوطني من أنجح المصارف الليبية ، ولديه التصنيف العالمي ولا يعاني من أي صعوبات .

ودعت المنظمات المشاركة في الاجتماع ، المؤتمر الوطني العام ، ورئاسة الحكومة ، بالتدخل ووقف هذا الإجراء ، وإنقاذ هذا الصرح الاقتصادي العريق ، أحد أكبر المصارف الليبية من الخسارة كما حدث لمصرفي الوحدة والصحاري ... مؤكدة على أن الشراكة والاستثمار ، لايعنيان بيع الأسهم لغير المؤسسات والشركات الليبية .

وتساءلت المنظمات عن الجدوى من بيع هذه الأسهم ... وأشارت إلى أن ذلك وراءه عنـاصر يجـب التحقيق معها .

ورحب المشاركون في الاجتماع - الذي عقد صباح  السبت بطرابلس ، وضم منظمة العمل الوطني لحماية الثورة ومكافحة الفساد ، والهيئة العليا للعمل من أجل ليبيا ، وتجمع ثوار 17 فبراير بالمصرف التجاري الوطني من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني - بالتحديث والتطوير في القطاع المصرفي وبالتعاون مع البنوك العالمية ، وتبادل الخبرات والتقنية .

ولكن ليس في إطار الشراكة في رأس المال ولا بيع الأسهم الليبية ، خاصة وأن الوضع الاقتصادي في ليبيا ممتاز ولا يواجه أي صعوبات .