أعلن جهاز الشرطة القضائية من مقره في طرابلس الثلاثاء ، عن تعليق مهامه كافة ، لأسباب تتعلق بجملة من الأمور من بينها نقص الإمكانات والتهميش الذي يعاني منه.

وقال الجهاز في بيان وزعه اليوم ، وتلقت "بوابة المجلس الرئاسي الإخبارية" نسخة منه ، أن الجهاز سيعلق عمله خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة ، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه التي أسماها بالشرعية ، والمتمثلة في سداد الديون المتراكمة عليه من قبل شركات التموين المتعاقد معها لتمويل مؤسسات الإصلاح والتأهيل ، ورفع قيمة الميزانية المخصصة للجهاز .

وأوضح البيان ، أن الجهاز يضع الجهات ذات العلاقة في الصورة لإخلاء مسؤوليته تجاه أي ردة فعل قد تحصل من عمليات شغب ، أو هروب جماعي يقوم بها النزلاء من داخل المؤسسات ، وأنه سيضطر لفتح الأبواب لهم تجنباً لسفك الدماء والحفاظ على الأرواح ، والممتلكات.

وأوضح الناطق الرسمي باسم جهاز الشرطة القضائية "أحمد أبوكراع" لـ "بوابة المجلس " ، أن شركات التموين المكلفة بتموين السجون ستقوم بوقف تعاملها مع الشرطة القضائية ، بسبب عدم دفع ديون مستحقة لها ، والتي تصل إلى ملايين الدينارات ، وقيام الحكومة بتجميد كل الحسابات المالية ، ولم تعالج المشكلة حتى الآن". وقال "أبوكراع"، "إن الشرطة القضائية تتبع لوزارة العدل بحكومة الإنقاذ ، لأن المجلس الرئاسي لم يستلم إلى حد الآن وزارة العدل، ووزارة العدل في وضعها الحالي عاجزة عن فعل أي شيء لحل هذه المشكلة" . وعن السجون التي تتبع جهاز الشرطة القضائية ، قال " أبو كراع" " إنها تشمل كل السجون في ليبيا، ويبلغ عدد السجناء بها حوالى 9000 سجين، أغلبهم متهمون بجرائم خطيرة مثل القتل، والخطف ، والحرابة ، بما فيها سجن قوات الردع بامعيتيقة ، وفي حالة عدم إيجاد حل سريع من المجلس الرئاسي، وتوقف شركات التموين عن تقديم الخدمة للسجون، لا يوجد حل إلا بفتح السجون وإطلاق سراح السجناء ، حتى لا تحدث أعمال عنف لا يمكن التنبؤ بعواقبها" .

وختم الناطق الرسمي بالجهاز تصريحه " لبوابة المجلس الإخبارية" قائلاً " نحن في انتظار أن يتواصل معنا المسؤولون لحل هذه المشكلة الخطيرة، وإلا فإننا في حل من الاحتفاظ بهذا العدد الكبير من المتهمين، دون أن نزودهم بالأكل والشرب" .

يذكر أن جهاز الشرطة القضائية، كان قد أنشئ بموجب القانون رقم ( 5 ) لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بعد أن كان إدارة تسمى الإدارة العامة للشرطة القضائية، كما أعيد اعتماد هيكله التنظيمي في العام 2013 بموجب القرار رقم (1960) الصادر عن وزير الداخلية .. ويتبع الجهاز (7) فروع وهي (طرابلس - بنغازي - سبها - الجبل الأخضر - الجبل الغربي - الزاوية - خليج سرت) .. وتتبعه (33) مؤسسة إصلاح وتأهيل.