قال رئيس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة " محمد الرعيض"، في تصريحات صحفية إن مصانع بلاده مهدّدة بالإغلاق نتيجة عدم وجود مواد خام ومستلزمات تشغيل في ظل توقف منح مصرف ‫‏ليبيا‬ المركزي للاعتمادات المستندية منذ ما يقرب من ستة أشهر.
وأشار الرعيض إلى أن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي ومنها المنشور رقم 2 المتعلق بطلب بعض المستندات عن الشركات الموردة وتسجيلها في الغرفة التجارية ووزارة الاقتصاد، أدى إلى رفض هذه الشركات التعامل مع المصانع الليبية.
كما أوضح أن الاعتمادات المستندية لم ينفذ منها سوى 50%، مؤكداً أن هناك تفهماً من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، ومصرف ليبيا المركزي بشأن تعديل الشروط والإجراءات لتقديم تسهيلات للمصانع الليبية.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين "عبدالله الفلاح"في تصريحات لذات المصدر على عدم كفاية المبالغ المرصودة لاستيراد المواد الخام للمصانع الليبية والتي توقف معظمها عن الإنتاج بسبب تأخر فتح الاعتمادات المستندية منذ مطلع العام الحالي، وطالب بضرورة فتح الاعتمادات بشكل كامل على مدار العام لأن بعض المصانع لجأت إلى السوق السوداء لشراء العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات التشغيل.
وأشار الفلاح إلى أن الإجراءات المفروضة من قبل مصرف ليبيا المركزي أدت إلى تأخر بضائع موردة من الخارج، مشيراً إلى أن هناك بضائع من آسيا ستستغرق وقتاً أكبر لكي تصل إلى ليبيا.
وأوضح أن فترة فتح الاعتمادات المستندية قصيرة جداً، إلا أن سوء الإدارة من المصرف المركزي يجعلها تستغرق وقتاً طويلاً.
وقال مدير إدارة الاستثمار بهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا "جمال سويسي" إن 65% المشاريع الاستثمارية متوقفة عن العمل، مؤكداً بأن معظم المستثمرين يهربون من ليبيا بسبب مطالبة بلدانهم بالمغادرة نتيجة تفاقم الحرب وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد.
وأوضح سويسي أن المشاريع الاستثمارية البالغ عددها 232 مشروعاً موزعة على نشاطات صناعية وسياحية وعقارية بتكلفة 4.6 مليارات دينار، وقدّر عدد المشاريع تحت التنفيذ بـ 180 مشروعاً بتكلفة 26.9 مليار دينار، بالإضافة إلى 194 مشروعاً تحت التأسيس بقيمة 43.2 مليار دينار.