أعلن مصرف انكلترا المركزي اعتماد اجراءات تحفيزية للمصارف التجارية لمساعدتها على الاستمرار في تقديم القروض المالية بقيمة اجمالية قد تصل الى 150 مليار جنيه استرليني, قصد التخفيف من تداعيات الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقالت لجنة السياسة المالية للمصرف في تقريرها نصف السنوي حول الاستقرار المالي لبريطانيا ان الاجراءات المعلن عنها تأتي في إطار تحرك المصرف المركزي للتعامل مع "المتغيرات الاقتصادية السلبية" الناجمة عن قرار الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.

واوضحت ان المصرف المركزي تراجع عن مطالبه للبنوك والمصارف برفع قيمة رؤوس الاموال والميزانيات العمومية بقيمة 7ر5 مليار جنيه استرليني بحلول العام المقبل مضيفة ان ذلك سيسمح لثلاثة ارباع المصارف في بريطانيا بتمويل الأفراد والشركات من خلال قروض قد تصل قيمتها الإجمالية الى 150 مليار جنيه.

وذكرت اللجنة انها تحاول اتخاذ اجراءات لتخفيف "الضعف" الذي ينتاب اسواق المال وأنها على "استعداد لاتخاذ اجراءات اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك".

وحذرت في هذا الصدد من مخاطر اصبحت تهدد العقارات التجارية بعد تراجع الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع بنسبة 50 % خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري.

وكان محافظ المصرف المركزي مارك كارني اكد الخميس الماضي ان المصرف قد يضطر الى خفض معدل الفائدة كأحد الاجراءات التي ستتخذ لحماية الاقتصاد البريطاني من اثار الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.