أعلن ديوان المحاسبة عن قوائم الشركات والبضائع التي منحها مصرف ليبيا المركزي موافقة على التغطية بموجب مستندات رسم التحصيل قبيل شهر رمضان المبارك , معلنا حدوث انحرافات واختراقات نتج عنها اهدار هذه الأموال دون تحقيقها للهدف المطلوب منها .
وأكد الديوان أن هذه الأموال خرجت لتحقيق عدة أهداف منها توفير السلع الغذائية للمواطن خلال شهر رمضان والتخفيف من حدة الأسعار وتوفير سيولة نقدية بالمصارف عن طريق إيداع التجار لقيمة تواريداتهم , ألا انه لوحظ حدوث انحرافات نتج عنها اهدار هذه الأموال دون التحقيق من اغراضها .
حيث أعلن الديوان عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك "أن مصرف ليبيا المركزي خلال الاشهر (4، 5، 6 / 2016م) منح عدد 585 موافقة لتغطية مستندات برسم التحصيل خاصة بتوريد سلع غذائية لصالح 272 شركة بقيمة تقدر بمبلغ (1.173) مليار دولار لغرض التخفيف من حدة الازمة على المواطن خلال شهر رمضان المبارك,  الا أن ذلك لم ينتج عنه فائدة تذكر للمواطن بسبب المعالجات الخاطئة للأزمة .
ورصد الديوان أسباب ضياع تلك الأموال دون فائدة للمواطن واصفا ما حدث بأنه اتباع لاساليب غير صحيحة، والرضوخ لضغوط أصحاب المصالح الخاصة، وغياب الحكومة ممثلة في وزارتي الاقتصاد والمالية عن العملية، وتصرف مصرف ليبيا المركزي منفردا، الأمر الذي أدى إلى ضياع هذه الأموال واستفادة الانتهازيين منها، في ظل فقدان الدولة لسيطرتها على الحدود والمنافذ، وغياب الوازع الديني والحس الوطني , وفقا لوصفه .
و دعا الديوان الى ضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذه الاختراقات وايجاد الحلول الملائمة للأزمة.