انتقد مصرف ليبيا المركزي في رسالة موجهة إلي ديوان المحاسبة ما أصدره الديوان يوم 21 من يوليو والخاص بمنح المركزي موافقات لمستندات برسم تحصيل لعدد 272 شركة خلال الثلاثة أشهر الماضية . وأكد المركزي في رسالته أن ما قام به المركزي كان بالتشاور مع المجلس الرئاسي وديوان المحاسبة فيما يخص المستندات برسم التحصيل قبل إعطاء الإذن للمصارف . وأكد المركزي أنه يخضّع لضوابط مُحكمة تحد من التلاعب واهدار المال العام , و منحه موافقات تفوق المليار الدولارمحدودة بشرط زمني لوصول البضاعة هو 2016/6/30 ، تم تمديده حتى 2016/7/31 ، إلا ان المنفذ منها حتى 2016/7/27 هو 330 مليون دولار وليس المبلغ الذي ذكره ديوان المحاسبة في كتابه . وشدد المصرف المركزي أنه في ظل ظروف غاية في التعقيد وأقل ما يقال عنها "استثنائية " اتخذّ منفرداً خطوات هامة ساهمت بشكل مباشر في رفع المعاناة عن المواطن وحفظ المال العام والحد من الفساد ، واجه خلالها كثيراً من الضغوطات لم تفلح في عزمه عن القيام بواجبه والاضطلاع بمسؤولياته اتجاه الوطن . وأضافت الرسالة أن أن الموافقات الصادرة عن اللجنة المختصة بالمصرف المركزي بشأن المستندات برسم التحصيل ترسل صورة منها إلي ديوان المحاسبة حال صدورها , من مشيرا أن ما قام به لم يكن عشوائيا كما ورد بكتابكم بل حقق المقصود منه وخففت من معاناة المواطن وبدا ذلك واضحا في إنهاء الازمة الخانقة للدقيق وانخفض سعره وكذلك انخفاض زيت الذرة ولح الخروف المستورد كما شهدت العديد من السلع إنخفاضا ملحوظا في لاأسعار . كان ديوان المحاسبة الليبي أعلن عن قوائم الشركات والبضائع التي منحها مصرف ليبيا المركزي موافقة على التغطية بموجب مستندات رسم التحصيل قبيل شهر رمضان المبارك , معلنا حدوث انحرافات واختراقات نتج عنها اهدار هذه الأموال دون تحقيقها للهدف المطلوب منها . حيث أكد الديوان أن هذه الأموال خرجت لتحقيق عدة أهداف منها توفير السلع الغذائية للمواطن خلال شهر رمضان والتخفيف من حدة الأسعار وتوفير سيولة نقدية بالمصارف عن طريق إيداع التجار لقيمة تواريداتهم , ألا انه لوحظ حدوث انحرافات نتج عنها اهدار هذه الأموال دون التحقيق من اغراضها .