قدّم عدد من النازحين من مدينة بنغازي شكوى إلى مكتب النائب العام بطرابلس بشأن انتهاكات بحقهم ارتكبها وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني -آمر كتيبة 204 دبابات- المهدي البرغثي وعدد من قيادات عملية الكرامة بمدينة بنغازي. وقال أحد مقدمي الشكوى -فضل عدم ذكر اسمه- اليوم: إن ما دفعهم إلى تقديم الشكوى هو الانتهاكات التي وقعت في حقهم وتهجيرهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم واختطاف أبنائهم واعتقالهم داخل سجون تابعة لقوات عملية الكرامة بمدينة بنغازي. وطالب مقدمو الشكوى بفتح تحقيق في الانتهاكات ورفع الحصانة عن أصحاب الرتب العسكرية المتهمين، والقبض عليهم والتحقيق معهم، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات الدولية. وحسب نص الشكوى، فإن المدعى عليهم من قادة عملية الكرامة، إضافة إلى وزير الدفاع، هم: جمال الزهاوي وونيس بوخمادة، وفرج البرعصي، وفرج إقعيم، وصلاح أبولغيب، وعياد الفسي، وعبدالله أبوحليقة. وفي المقابل قال آمر كتيبة أولياء الدم عياد الفسي لأجواء نت: إن الشكوى المقدمة لا قيمة لها؛ لأن المتقدمين بها مسؤولون عن أعمال قتل واغتيالات داخل مدينة بنغازي، وأن حرق منازلهم وتهجيرهم، هو رد فعل طبيعي من أولياء الضحايا. وبيّن الفسي أن القاعدة العرفية لدى قبائل برقة منذ القدم أن يرحل القاتل وأهله عن المنطقة، وقد طبّق ذلك حتى عندما كانت الدولة يحكمها القانون في عهد النظام السابق. ودعا الفسي النازحين الذين لم يتورط أبناؤهم في جرائم داخل بنغازي إلى العودة إلى المدينة، مبينا أنه غير مسؤول عن عودة عائلات المتورطين مخافة انتقام أولياء الضحايا، وفق قوله. وأضاف الفسي، أنه دعا عدة مرات كل من يتهم كتيبته بأعمال اختطاف أو حرق للبيوت إلى التوجه إلى المحاكم ورفع دعاوى قضائية بمحاكم مدينة بنغازي. وتشهد مدينة بنغازي حملات اعتقالات متقطعة وعمليات إحراق وتدمير للمنازل منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة في 15 أكتوبر 2014 بين قوات عملية الكرامة التي تسيطر على الجزء الأكبر من المدينة ومجلس شورى ثوار بنغازي، الذي يتمركز في منطقتي الصابري وسوق الحوت وسط المدينة، ومواقع غرب المدينة. وكان القائد العام للقوات المسلحة التابعة لمجلس النواب خليفة حفتر قد نفى مسؤولية قواته والقوات المساندة لها، “عن أعمال حرق وتخريب لممتلكات مواطنين وعمليات قبض بحق مواطنين من المدينة”، في بيان له أواخر فبراير الماضي.