كشفت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أن سلطات النقد الليبية رفضت بشكل مؤقت السماح للبنوك المصرية بمزاولة النشاط المصرفي داخل ليبيا ، حتى يتم الانتهاء من وضع قواعد تنظم دخول الأجانب في العمل المصرفي على أراضيها.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ، فقد أخطرت سلطات النقد في ليبيا "البنك الأهلي المصري" أكبر البنوك المصرية برفضها طلبه دخول السوق الليبية ، حيث تقدم البنك المصري أكثر من مرة على مدار السنوات السابقة بطلب دخول السوق الليبية ، ضمن خطة توسع للبنك الحكومي المصري في عدد من الأسواق الخارجية .

وحسب الصحيفة فقد عللت سلطات النقد الليبية رفضها دخول جهات أجنبية بعدم الانتهاء حتى الآن من إعداد القواعد المنظمة لمنح رخص جديدة لمزاولة هذا النشاط في الوقت الراهن ، حتى تستقر على الضوابط التي تسمح بحرية دخول النقد وخروجه عبر الأراضي الليبية ، واعتبارات المصلحة العليا للبلاد.

وأكدت مصادر مصرفية أن الاعتذار الليبي لا يغلق الباب أمام محاولات التوسع الإقليمي للبنك الأهلي في أسواق الجوار ، وأن البنك الحكومي المصري ربما يكرر الطلب في وقت لاحق بعد انتهاء السلطات الليبية من وضع القواعد المنظمة للنشاط.

وتعكف السلطات المصرفية الليبية على إعداد عدد من القواعد التي تنظم مباشرة هذا النشاط لغير الليبيين. في السياق ذاته ، نقلت الصحيفة عن مصادر مصرفية عربية أن رفض سلطات النقد الليبي لن يؤثر على التعاون بين المصارف في البلدين ، بدليل توقيع اتفاقية تعاون بين أكبر بنوك القطاع الخاص في ليبيا "مصرف التجارة والتنمية الليبي" مع "التعمير والإسكان المصري" لإقامة عدد من مشاريع الإعمار داخل ليبيا "حيث اتفق الجانبان على إقامة قرية سياحية تقدر تكلفتها الاستثمارية بـ3 مليارات دولار ، ضمن البرتوكول الموقع بين الجانبين¯. وتقدر قيمة الاستثمارات اللبيبة في مصر بنحو 25 مليار دولار تم استثمارها على مدار السنوات الماضية.