حذرت وزارة الدفاع التونسية من أن تشكيلاتها العسكرية لن تتوانى في الرد " بشكل حازم "بما في ذلك إستخدام الذخيرة الحية" ضد كل من يرفض الامتثال لتعليمات التوقف أو يقوم بعمل عدواني تجاهها, ردا على ماوصفته بتصاعد وتيرة نشاط المهربين المسلحين على حدودها مع ليبيا في الأونة الأخيرة بحسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية ( وات ) . ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة , الأربعاء أن " مختلف التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة العسكرية العازلة لن تتوانى في تطبيق القانون بما في ذلك استعمال الذخيرة الحية ضد كل من يرفض الامتثال لتعليمات التوقف أو يقوم بعمل عدواني تجاهها". واتهمت وزارة الدفاع التونسية " إقدام المهربين على استئجار عناصر ليبية مسلحة تقوم بمرافقتهم أثناء دخولهم التراب التونسي" وهو ما وصفته بالظاهرة الجديدة والخطيرة التى تشكل تهديدا مباشرا لسلامة تشكيلاتها العسكرية بالمنطقة . وقالت الوزارة أن هذه " العناصر الليبية " تعمل على توفير الحماية للمهربين باستعمال السلاح ضد وحدات الجيش التونسي بهدف منعها من التقدم للتصدي لهم وحجز سياراتهم. وأشارت وزارة الدفاع التونسية في هذا الخصوص الى تصدى وحداتها العسكرية اليوم إلى ( 7 ) سيارات تهريب من ضمنها عناصر مسلحة, كانت قادمة من ليبيا ودخلت التراب التونسي ، مؤكدة أنه تم تبادل إطلاق النار معها مما أسفر عن إحتراق سيارة وحجز سيارتين محملتين بالمحروقات على متنهما شخصان ليس لديهما وثائق هوية وصرحا بأنهما ليبيي الجنسية, فيما رجعت بقية السيارات إلى التراب الليبي. وأضافت أن وحداتها العسكرية أيضا المنتشرة بالمنطقة العسكرية العازلة بين ليبيا وتونس, تمكنت مساء أمس الثلاثاء , من " إيقاف سيارتي تهريب قادمة من ليبيا دون لوحات معدنية ومحملة بصفائح محروقات وعلى متنهما ( 4 ) أشخاص دون وثائق هوية ايضا صرحوا بأنهم ليبييو الجنسية ".