أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، توصل بلاده لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحصل بمقتضاه على 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال عامر، في مؤتمر صحفي مشترك للبنك المركزي ووزارة المالية وبعثة صندوق النقد الدولي: "كانت هناك مباحثات مكثفة خلال الشهور الماضية أدت إلى نجاح المفاوضات التي تمت في مصر".

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس، من جانبه، قال: "توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر الحصول على 12 مليار دولار"، مشيرا إلى المناقشات التي أجراها الصندوق لبحث سبل المساندة الاقتصادية لمصر.

وأضاف أنه تم التوصل لاتفاق "على مستوى الخبراء" لحصول مصر على 12 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الإصلاحي على ثلاث سنوات، مشددا على أن الإقرار النهائي للقرض يتوقف على موافقة "مجلس إدارة الصندوق الذي ينظر في الطلب خلال الأسابيع المقبلة".

وأوضح جارفيس أن الحكومة المصرية تدرك أهمية سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتشجيع معدلات النمو والاستدامة الغنية، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي والعام للدولة، وخلق فرص العمل، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية أثناء عملية الإصلاح الاقتصادي.

وتوقع انخفاض الدين العام من 98% إلى 88%، في 2018-2019، عبر زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق .

وأكد أن الحكومة ستطبق ضريبة القيمة المضافة، وستوجه جانب من الموازنة للإنفاق على التحويلات النقدية للمستحقين، والحفاظ على الغذاء، والتأمين لمحدودي الدخل، ووضع خطة لتوفير الوجبات المدرسية، وأخرى للاستثمار في البنية التحتية.

ومن المنتظر أيضا أن تقوم الحكومة المصرية برفع كفاءة سوق النقد، وخفض معدل التضخم، خلال فترة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقا لرئيس بعثة صندوق النقد.

ولفت جارفيس إلى أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تشجيع المنافسة، وتحقيق تحسن ملموس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز إدارة المالية العامة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت، أواخر يوليو، عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

أما الباقي فسيكون عبر إصدار سندات، وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة، في 2016-2017.

وسعت مصر، بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011، إلى الاقتراض من صندوق النقد، مع تسارع وتيرة هبوط الاحتياطي الأجنبي وهروب رؤوس الأموال، بينما تعطلت المفاوضات في منتصف 2013.