اتفق كل من المجلس المحلي لمدينة درنة و مجلس أعيان القبائل و المجلس الاجتماعي ومجلس شورى درنة على رعاية مؤسسات المدينة، وتسهيل أعمالها مؤقتا، حتى تستقر البلاد بصورة نهائية، على أن تكون مرجعيتهم دار الإفتاء الليبية . وتعاهدت مجالس درنة في ميثاق شرف وقع أمس السبت على أن تكون الشريعة الإسلامية وأحكامها هي المصدر الوحيد للتشريع، مع دعم أية حكومة يتفق عليها الشعب الليبي وفي مقدمتهم علماء الشريعة كما دعت المجالس إلى عدم المساس بوحدة التراب الليبي ورفض أية وصاية خارجية تهدد استقرار البلاد وسلامة أرضيه و الأخذ بقوة على يد الجماعات أو الأفراد الذين يكفرون الناس ويتعدون عليهم أو على ممتلكاتهم و الوقوف بحسم وحزم أمام كل مظاهر العنف و الاعتداء على أهل المدينة وتوافقت مجالس درنة على العمل لدعم محكمة المدينة بالقضاة و القوانين المنقحة من قبل دار الإفتاء و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بذلك مع إقامة مديرية أمن تتولي تسيير القطاع الأمني و الشرطي بالمدينة كذلك تم التعاهد على تفعيل جميع مؤسسات المدينة و على رأسها ( إدارة الجمارك و الحرس البلدي و إدارة الميناء و إدارة الجوازات و إدارة المرور)، وتوطيد العلاقات الاجتماعية والمحافظة على النسيج الاجتماعي مع كل المناطق و المدن المجاورة للمدينة ونبهت المجالس في ميثاقها على أن المؤسسات المراد تفعيلها في هذا الميثاق غير تابعة لأي قوى سياسية أو أي من السلطات المتنازعة في البلاد. بحسب البيان .
