أعلن المجلس الرئاسي استمرار الوزراء المفوضين في حكومة الوفاق الوطنى في أداء مهامهم الموكلة لهم لحين قيام مجلس النواب باعتماد حكومة الوفاق الوطني وفقا للاتفاق السياسي . ورحب المجلس في بيان له الاربعاء بانعقاد جلسة مجلس النواب في 22 أغسطس الجاري لما للمجلس من دور محوري في تطبيق الاتفاق السياسي الذي أقره في جلسته التي عقدت بتاريخ 25 يناير 2016 . وتطلع المجلس الرئاسي إلى العمل مع مجلس النواب ومجلس الدولة لتنفيذ كافة استحقاقات الاتفاق السياسي بما في ذلك التعديل الدستوري بشكل عاجل وفقا للالتزامات والمسؤوليات التي حددها الاتفاق السياسي ، وبما يحقق مصلحة جميع الليبيين في الامن والاستقرار والمصالحة الوطنية . وأكد المجلس الرئاسي في بيانه التزامه بكافة القرارات التي تصدر عن مجلس النواب بشكل ديمقراطي سليم ومتى كانت وفقا للاجراءات القانونية السليمة . وأشار البيان الى أن المجلس يتطلع لأن يقوم مجلس النواب بعقد جلسة لاعتماد الحكومة التي ينوي المجلس الرئاسي تقديمها لمجلس النواب بعد استكمال التشكيل الحكومي وفقا لبنود الاتفاق السياسي . وجدد المجلس في بيانه دعوته للعضوين المقاطعين بالالتحاق للمجلس الرئاسي ، لما لمشاركتهما من أهمية في استكمال المجلس لأعماله وتوسيع نطاق التوافق . وجدد المجلس الرئاسي في ختام بيانه تأكيده أنه وبإقرار الاتفاق السياسي ومن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد وأنه لا يعتد بأي قرارات صادرة من أي أجسام موازية.