دافع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي عما قال إنه حق حزب التحرير السلفي في ممارسة نشاطه وعقد مؤتمره الذي منعته السلطات مخافة المساس بأمن البلاد في ظل تبنيه لخطاب متشدد يحرض على مؤسسات الدولة المدنية ويستهدف مبادئ النظام الجمهوري وقيمه.

وقال المرزوقي حليف الإسلاميين بما فيهم الجماعات السلفية إن منع حزب التحرير من عقد مؤتمره يعد "خطرا على الديمقراطية في تونس".

وكان حزب التحرير يعتزم عقد مؤتمره السبت الماضي تحت شعار "دولة الخلافة منقذة للعالم" في قصر المؤتمرات بتونس العاصمة غير أن السلطات منعته رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية يقضي ببطلان قرار المنع.

ورأى المرزوقي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن التضييق على نشاط الحزب وقرار منعه من عقد مؤتمره مؤشران على ''التلاعب بالمبادئ وبالثوابت ثم بقرارات القضاء".

وقال "أن نقبل أيدولوجيا حزب التحرير أو أن نرفضها مسألة شخصية وخيار سياسي، والكل يعرف أنني أبعد ما يمكن عن هذا الخيار، لكن المبدأ الذي ارتضيناه في دستورنا أن لكل التونسيين، طالما لم يمارسوا العنف ولم يلجأوا للإرهاب البغيض، حق التنظم وحق الدفاع عن رؤاهم".

وفي أعقاب قرار المنع شددت السلطات من الإجراءات الأمنية تحسبا لأي رد فعل عنيف من الحزب الذي يتبنى أفكارا متشددة لا تستنكف عن التحريض على مكاسب التونسيين بما فيها دستور يناير 2014 الذي لا يؤمن به ويعتبره دستورا علمانيا أملت صياغته ضغوط قوى خارجية معادية لدولة الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية.

وقال المرزوقي معلقا على قرار المنع ''عندما يبدأ التلاعب بالمبادئ وبالثوابت ثم بقرارات القضاء اعلم أن الديمقراطية في خطر".

غير أنه أشار، بالمقابل، إلى أن موقفه ''هو موقف فكري وأخلاقي ثابت لا علاقة له، لا بظروف، ولا بموازين قوى، ولا بكره أو بغض". وتبدي السلطات الأمنية مخاوف بشأن السماح لحزب التحرير بممارسة نشاطه على الرغم من أنه مرخص له قانونيا منذ العام 2012 زمن فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة التي دافعت على "حقه في ممارسة نشاطه".