نفى المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة انعقاد أي اجتماعات رسمية أو غير رسمية بين المجلس وأعضاء مُستقيلين من المؤتمر الوطني العام سابقًا في مدينة البيضاء.
وأكد المكتب عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي " الفيسبوك " أنّ ما حدث هو تصرف فردي قام به ثلاثة أعضاء من المجلس، ويُعد مخالفةً صريحة لنصوص الإتفاق السياسي الليبي الذي أصبح جزءًا من الإعلان الدستوري منذ الخامس من أبريل الماضي ، والذي أقرّ بأن المجلس الأعلى للدولة يتكون من أعضاء المؤتمر الوطني العام صحيحي العضوية عند توقيع الإتفاق والبالغ عددهم 134 عضوًا بالإضافة إلى 11 عضوًا يتم اختيارهم لاستكمال تمثيل بعض مناطق البلاد.
كما نوَّهَ المكتب الإعلامي إلى أنّ المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية مُمَثّلة بشكل كامل في المجلس الأعلى للدولة ورئاسته، وأنّ أي اقتراح لتوسيع المشاركة أو تغيير تركيبة أحد الأجسام السيادية الثلاث المنبثقة عن الإتفاق السياسي (المجلس الأعلى للدولة و مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب) لا يُمكن أن يتم إلا من خلال الآليات المُعتمدة في الإتفاق وبما يتطابق مع نصوصه، مُؤكدًا استمرار رئاسة المجلس الأعلى للدولة في التواصل والتنسيق مع رئاسة حكومة الوفاق الوطني وأعضاء مجلس النواب الداعمين للإتفاق السياسي.
وأكّد المكتب الإعلامي أن المجلس الأعلى للدولة شَرَع في دراسة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها وفقًا لنظامه الداخلي حيال هذه التصرفات الفردية التي قد تؤدي إلى إرباك الجهود الرامية لتحقيق السلام والإستقرار في البلاد وعرقلة التطبيق الدقيق والصادق للإتفاق السياسي الذي أجمع عليه غالبية الشعب.