قال وزير الاقتصاد الإيطالي " بيير كارلو بادوان " إن بلاده تعتزم خفض الدين العام بالنسبة للناتج القومى هذا العام بعدما أكدت بيانات أن ثانى أكبر اقتصاد في منطقة اليورو توقف عن النمو في الربع الثاني من هذا العام . وأضاف " بادوان " فيما يخص نسبة الدين إلى الناتج الإجمالى المحلى فإن الهدف هذا العام لا يزال تخفيضها ". وأوضح ان هبوط التضخم أبطأ مساعي خفض الدين لكن إيطاليا مستمرة في تحسين ماليتها وخفض عجز الموازنة العام المقبل دون أن يقدم أرقاما محددة. وتتابع الأسواق المالية عن كثب الديون الإيطالية التى وصلت إلى مستويات تزيد كثيرا عن الناتج المحلي الإجمالى وكادت تخرج عن السيطرة في 2011-2012 عندما طالب مستثمرون بعلاوات مخاطر شديدة الارتفاع لإعادة تمويلها. وتشير أحدث توقعات للحكومة التي سيجري تحديثها هذا الشهر إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام تبلغ 132,4المائة مقارنة مع 132,6 بالمائة في نهاية 2015. ويصل عجز الموازنة المستهدف لعام 2017 إلى1,8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي انخفاضا من 3ر2 بالمئة متوقعة هذا العام لكن الرقمين كليهما من المتوقع أن يجري تعديلهما بالرفع عندما تقدم الحكومة موازنة 2017 .