نظَّم مصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس الاثنين، ورشة عمل بعنوان (نظم و أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) بالتعاون مع مكتب النائب العام.
وأوضح المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن الورشة تخللـتها أوراق بحثية حول جرائم غسل الأموال وكيفية التعامل معها جنائياً.
وحضر الورشة عدد من أعضاء مكتب النائب العام، ومدراء الوحدات الفرعية لغسل الأموال بالمصارف التجارية، ومندوبين عن ديوان المحاسبة، ووزارة العدل، وهيئة مكافحة الفساد، وبعض المهتمين في هذا الشأن، مشيرا أن الندوة ستستمر لمدة ثلاثة أيام.
وتناولت الورقة البحثية الأولى التي قدَّمها د.مصطفى العربي حول تحديد مفهوم جريمة غسل الأموال، وأنماط السلوك المُحددة لارتكاب جريمة غسل الأموال، والقصد الجنائي المتطلب لارتكاب غسل الأموال، والجزاء الجنائي المُقرر لجريمة غسل الأموال .
وترأس الجلسة الأولى لورشة العمل أستاذ القانون الجنائي بجامعة المرقب/ د.مصطفى العربي، ووكيل نيابة / محمد يحيى، ورئيس وحدة المعلومات المالية الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي الأستاذ/ صبحي زايد، ونائب رئيس وحدة المعلومات المالية، الأستاذ/ محمد الشاعري.