تابعة هيئة الرقابة الإدارية موضوع المنتجات الغذائية ذات المنشأ المصري الغير صالحة للاستهلاك ، وذلك بعد ورود تقارير من منظمات وهيئات دولية تفيد بأن المنتجات سالفة الذكر غير صالحة تماماً للاستهلاك .
وقامت رئاسة الهيئة وفق اختصاصات المسندة اليها بحكم قانون رقم 20 لسنة 2013 م ، إجراء العديد من المخاطبات للجهات المعنية تمثلت في مخاطبة كل من السادة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، ووزير الاقتصاد والصناعة المفوض ومدير عام مصلحة الجمارك ، لاتخاذ ما يلزم بشأنها ولو تطلب الأمر حظر استيراد المنتجات المصرية المشار إليها وفقاً للقانون .
كما طالبت رئاسة الهيئة من السيد مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بتقرير مفصل بالإجراءات المتخذة حول ماهية هذه المنتجات الغذائية.