قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس إن ديوان المحاسبة وسع سلطته من خلال تجميد الحسابات المصرفية التابعة للمصرف.
وطالب المصرف في رسالة وجهها إلى رئيس ديوان المحاسبة عدم توسيع سلطة الديوان من خلال تجميد الحسابات المصرفية للجهات الخاضعة لرقابة المصرف، من شركات خاصة وأشخاص طبيعيين، مشيرا إلى أن القانون منح سلطة للديوان تتمثل في إيقاف التصرفات في حسابات الجهات العامة فقط، شريطة ثبوت تصرفات تلحق الضرر بالمال العام.
وأوضح المصرف في رسالته أن الديوان يختص بتتبع الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لمعرفة المستفيد، ولا يصل بأي حال إلى وقف التصرف في الحسابات الخاصة بالتحفظ أو التجميد، منوها إلى أنه هو المعني بكافة المسائل المتعلقة بالرقابة على القطاع المصرفي وفقا للقانون، محذرا في رسالته من التداخل في الاختصاصات، ومعتبرا اتخاذ الديوان قرارات التجميد والتحفظ على الحسابات سيساهم في زيادة أزمة الثقة في القطاع المصرفي.
