طالب رئيس ديوان المحاسبة "خالد شكشك" في خطاب له ،رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ،إيقاف التصرف في المخصصات التي أقرها المجلس الرئاسي بشأن وضع وتنفيذ ترتيبات مالية وطارئة ومؤقتة بقيمة (1.5) مليار دينار ،سواء التي تم تسييلها أو لم يتم تسييلها إلى حين إرفاق جدول معتمد بأوجه الإنفاق ،على أن يقتصر على الاحتياجات الضرورية والطارئة.
ودعا "شكشك" في خطاب ،حصلت "وكالة أنباء التضامن" على نسخة منه ،إلى أن تتم معالجة مخصصات الباب الثاني من خلال تدبير الموارد اللازمة بالتنسيق مع الرئاسي والمصرف المركزي ،لافتاً أنه كان الأجدى توجيه جزء من السلفة المتفق عليها لتمويل ميزانية الطوارئ لمخصصات الباب الثاني من الميزانية العامة.
وأكد "شكشك" في ملاحظاته للجهتين ،على أنه لم يتم حتى الآن موافاة الديوان ووزارة المالية بالجداول المعتمدة لأوجه الإنفاق ،بالإضافة إلى عدم الالتزام بقرار توفير الغطاء القانوني للسلفة الممنوحة من المصرف المركزي.
وأضاف أنه جرى تخصيص مبالغ وفتح حسابات مصرفية للطوارئ وتكليف مراقبين ماليين لجهات ليست ذات ذمة مالية مستقلة ،لافتاً أن هذا التخصيص لم يراعِ الظروف الطارئة فضلاً عن تعريض المبالغ للهدر والصرف في غير الأوجه المطلوبة بسبب استثناء المصروفات من التقيد بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن