نفي ديوان المحاسبة في بيان له الأربعاء ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول حدوث أي تعد في مؤتمر لندن على قوانين الدولة الليبية او تجاوزها او تشكيل مجلس تحت مسمى (مجلس الانفاق الاعلى) او مناقشة موضوع الاقتراض من صندوق النقد الدولي او اي مؤسسة دولية اخرى وان هذه المواضيع لم يتم طرحها او مناقشتها في هذا الاجتماع.
وأكد الديوان في بيان توضيحي ،حصلت "وكالة أنباء التضامن" على نسخة منه ،على أن الاجتماع ركز على الجوانب الفنية والاستفادة من المؤسسات الدولية التي شاركت فيه، مشيراً إلى أنه كان هناك اجتماع وزاري آخر بلندن في ذات الفترة يتعلق بالشأن السياسي الليبي لم يشارك فيه الديوان ولم يطلع على تفاصيله.
وأشار الديوان أنه تقدم بمقترح في الاجتماع بشأن تغطية الاحتياجات الضرورية لتسيير المؤسسات وتخفيف معاناة المواطن، وأنه تمت مناقشته مع المصرف المركزي والمجلس الرئاسي في جلسة خاصة حيث تم اجراء بعض التعديلات عليه والاتفاق على تنفيذه الفوري ،بإجمالي مبلغ (8.640 مليار دينار) لتغطية المرتبات والمعاشات الأساسية للربع الأخير من هذه السنة ودعم المحروقات والإمداد الطبي والنظافة والمياه والكهرباء والمستشفيات والوزارات والسفارات بالإضافة إلى دعم مؤسسة النفط والطلبة بالخارج.
وذكر أنه تمت مناقشة السياسة النقدية ومخاطر انخفاض انتاج النفط والعجز المتراكم في الموازنة وميزان المدفوعات على البلاد ،بالإضافة إلى عمليات غسيل الاموال ،وتم التوصل الى توصيات بدعم مؤسسة النفط لرفع مستويات الانتاج والتنسيق والتواصل بين مؤسسات الدولة لحل المختنقات ووضع الحلول للمشاكل التي تواجه المواطن والتي من ابرزها مشكلة السيولة.