أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حرصها على الاحترام الشديد للسيادة الوطنية الليبية ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي بكل أطيافه.
جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة امس الأحد لتوضح بعض الملابسات وإزلة الغموض واللغط الذي أثير حول قرار مجلس الأمن رقم 2095 بشأن تمديد عمل البعثة في ليبيا لمدة سنة كاملة.
وأوضح أن القرار رقم 2095 يحدد مهمة البعثة بتقديم المشورة التقنية للحكومة الليبية، حسب الاقتضاء، ودعم جهودها لاسيما في مجالات بناء المؤسسات السياسية الدستورية ، وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان، وتوفير الأمن الوطني وأمن المواطنين، وتنسيق المساعدات الدولية ، مشيرا إلى أن القرار جاء معبراً عن تطلع الأسرة الدولية مجتمعة إلى مستقبل ليبيا القائم على أسس الوحدة الوطنية والديمقراطية والعدالة وحكم القانون.
وأضاف البيان أن رئيس الحكومة المؤقتة السيد " علي زيدان " أكد في خطاب له أمام مجلس الأمن تقديره لما قدمته الأمم المتحدة لليبيا ، وماتزال تقوم به من أعمال بحسب ما تقتضيه الأولويات الوطنية الليبية ، كما أعرب عن امتنانه لمواصلة بعثة الأمم المتحدة عملها في ليبيا ولتجديد مهمتها.
وشدد البيان على أن الأنشطة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا معروفة ويجري الإعلان عنها ، وأن البعثة لا تخفي أنشطتها على أي من المتابعين والراغبين بالاطلاع عليها ، وهي مستعدة للحوار مع سائر المهتمين وأصحاب الرأي توخياً للأمانة وسعياً للتطوير والتصحيح عند الحاجة.
وأكد البيان التزام البعثة بالبقاء وفيّة للدور الذي اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة في تاريخ ليبيا المعاصر ، أكان ذلك خلال مرحلة الاستقلال عام 1951 أم خلال ثورة الشعب الليبي على الطغيان عام 2011 .. لافتا إلى أن الأمم المتحدة تثمن الثقة التي ما انفكت تجددها فئات واسعة من الليبيين.
