قرر النائب العام المصري المستشار "طلعت عبد الله" الأحد تسليم اثنين من أعوان معمر القذافي إلى الإنتربول المصري ، تمهيدا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرار تسليم كل من "محمد علي إبراهيم منصور القذافي" مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي الليبي و"علي محمد الأمين ماريا" القائم بأعمال السفير الليبي بمصر سابقا ، جاء على ضوء التحقيقات التي باشرها مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية برئاسة المستشار "كامل جرجس" والتي انتهت إلى اكتمال واستيفاء الشروط القانونية اللازمة لتسليم المذكورين إلى ليبيا ، واللذين كان قد صدر قرار باحتجازهما مؤقتا على خلفية طلب السلطات الليبية بتسليمهما، لاتهامهما بارتكاب جرائم فساد مالي، وكذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا في هذا الشأن.
وبشأن وضعية "أحمد قذاف الدم" منسق العلاقات المصرية الليبية السابق ، قال المستشار "كامل جرجس" رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية إن الإيضاحات والاستيفاءات القانونية التي طلبتها النيابة العامة لم تكتمل بعد، وإن مكتب التعاون المصري في انتظار رد السلطات الليبية بهذا الشأن ، بالإضافة إلى وجود تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بقذاف الدم تباشرها نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار "حمدي منصور" المحامي العام الأول للنيابة ، حيث اتهم قذاف الدم بمقاومة السلطات أثناء تنفيذ أمر ضبطه.
وفي سياق متصل ، أوضحت الوكالة أن نيابة وسط القاهرة استمعت إلى ضابطي الأمن المركزي المكلفين من الانتربول بإلقاء القبض على قذاف الدم، حيث قررا في أقوالهما بالتحقيقات، أنهما أثناء تنفيذ أمر الضبط، وبمجرد وصولهما، بادر قذاف الدم بإطلاق الأعيرة النارية صوبهما ، مشيرة إلى أن المستشار "حمدي منصور" أمر باستعجال التحريات وتقرير الطب الشرعي الخاص بإصابة أحد ضباط قوة الضبط، لتحديد ما إذا كانت إصابته قد نتجت عنها عاهة مستديمة من عدمه.
