أستنكر مجلس النواب توقيع رئيس المجلس الرئاسي المقترح ( فائز السراج ) مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ( باولو جينتلوني ( بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين الجمهورية الإيطالية ودولة ليبيا .
وأكد بيان لمجلس النواب صادر الثلاثاء أن تلك الإتفاقية جاءت في الوقت الذي لا يحمل فيه المجلس الرئاسي ورئيسه فايز السراج أي صفة قانونية بدولة ليبيا وفقاً للإعلان الدستوري ، بناء علي تعبير البيان .
وأوضح البيان ان قضية مثل قضية الهجرة غير الشرعية من القضايا المصيرية المرتبطة بقرار من الشعب الليبي من خلال نوابه الذين انتخبهم عبر صندوق الانتخاب ديمقراطياً ، وليس وفقاً لمصالح فرد او افراد لم ينالوا ثقة مجلس النواب السلطة الشرعية ولا يخولهم القانون بذلك، ولا لمصالح دول اوربا وعلى رأسهم جمهورية ايطاليا التي تحاول ان تزيح عن كاهلها الاعباء والمشاكل الخطيرة المترتبة عن الهجرة غير الشرعية أمنياً واقتصادياً واجتماعياً مقابل القليل من الدعم المادي الملزمة به ايطاليا للحد من أعداد المهاجرين غير الشرعيين والذي يقدم لليبيا حتى دون هذه المذكرة.
وشدد البيان أنه وفق الإعلان الدستوري والأحكام الصادرة من القضاء الليبي بشأن بطلان المجلس الرئاسي المقترح وحكومته وقراراته وجميع ما يصدر عنه يعلن مجلس النواب الليبي ان هذه المذكرة باطلة وغير ملزمة لمجلس النواب الليبي ودولة ليبيا ولا يترتب عليها اي التزام مادي او قانوني او اخلاقي على الدولة الليبية في الحاضر أو في المستقبل , وفقا لوصفه .
