قال رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة بالمصرف المركزي البيضاء رمزي الأغا، إن اللجنة طالبت في شهر يناير الماضي ببيانات حول عدد الحسابات الجارية الخاصة بموظفي الدولة وأرصدتها لكل فرع مصرفي.
وأضاف الاغا في منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أن الغرض من البيانات هو الوصول إلى قراءة قريبة لاحتياجات الفروع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مصرفا واحدا فقط قام بتوفير جميع بياناته .
وكان المصرف المركزي في البيضاء قد وجه رسالة إلى المصارف التجارية الواقعة تحت سلطاته يطالبهم فيها بتزويده برصيد الخصوم الإيداعية لكل فرع كل نهاية شهر قبل موعد تسليم السيولة مع عدد الحسابات المتحركة لموظفي الدولة،
مشددا على أنه لن يتم تخصيص سيولة للمصرف الذي لا يوفر البيانات المطلوبة.
