طالب ديوان المحاسبة الجهات كافة بعدم إصدار قرارات تعيين أو إبرام عقود لموظفين في القطاعات العامة، مؤكدا أنها قرارات تصدر بالمخالفة للتشريعات النافذة .
وأوضح ديوان المحاسبة من خلال كتاب وجهه إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ومدراء المصارف بالدولة ورؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات والشركات العامة بأن هذه العقود والتعيينات تثقل كاهل الدولة بأعباء مالية لا تستطيع الوفاء بها، وتعرقل التنمية والتطوير وتنعكس آثارها السلبية على مستقبل الدولة.
وحث الديوان على ضرورة التقيد ببعض الشروط التي لا يعتد بأي تعيين أو تعاقد إلا بتوفرها أهمها الإعلان عن الوظائف الشاغرة المراد التعيين عليها عبر وسائل الإعلام، مشددا على أن تذكر الوظيفة المعين عليها ضمن قرار التعيين أو التعاقد وإخضاع المتقدمين للوظيفة لامتحان قبول ومقابلة شخصية وفترة تجربة.