بدات أمس الأحد ، أعمال الدورة ال147 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين, بمقر الأمانة العامة للجامعة للتحضير للاجتماع الوزاري المقرر انعقاده غد الثلاثاء برئاسة الجزائر.

وقد تسلم سفير الجزائر لدى مصر, ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية, " نذير العرباوي" , رئاسة الاجتماع من السفير نجيب المنيف, سفير تونس في مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية رئيس الدورة السابقة للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين.

وخلال تطرق العرباوي بالجلسة الافتتاح للأزمات التي تعيش على وقعها عدد من الدول العربية من بينها ليبيا وسوريا واليمن, ذكر المندوب الجزائري, بأن الجزائر رافعت منذ بداية هذه الأزمات "من أجل الوصول إلى حلول سلمية توافقية تمكن شعوب هذه الدول من ضمان مستقبلها وتحقيق تطلعاتها في الاستقرار والحرية والديمقراطية", مشيرا إلى مساعي الجزائر لحل هذه النزاعات لاسيما في ليبيا من خلال مشاركة الفرقاء كافة باستثناء الجماعات المصنفة إرهابيا من قبل منظمة الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد, نوه العرباوي, بالاجتماع الثلاثي الوزاري (مصر-الجزائر-تونس) بخصوص ليبيا في تونس.

وشدد العرباوي في كلمته على "ضرورة إجراء إصلاحات عميقة على منظومة العمل العربي المشترك وتطوير آليات الجامعة وأجهزتها ومؤسساتها وأساليب عملها لتتمكن من تأدية دورها القومي كأداة رئيسية للعمل العربي المشترك ومواجهة التحديات ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم إقليميا ودوليا".

كما أكد على "وجوب التصدي للتحديات التي تواجه الأمة بإرادة سياسية قوية ومن منظور توافقي لتعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف وإضفاء قدر من الفاعلية على العمل العربي المشترك حتى نتمكن من تجاوز الواقع الراهن وتفادي التسليم لحسابات القوى الإقليمية والدولية في إدارة هذه الأزمات", مشيرا إلى أن "التحدي الإصلاحي أصبح أشد حاجة وإلحاحا إذ يتطلب معالجة تتسم بالمصداقية والمسؤولية".

كما شدد على "خطورة ظواهر الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود المرتبطة باستمرار الفوضى في المنطقة كون أن الإرهاب يتغذى من الفوضى السائدة, ويسعى للنيل من كيان الدول, والعمل على تقويضها".

وداعا بالمناسبة, إلى "تضافر الجهود لاستئصال هذه الظاهرة وفقا لمقاربة جماعية شاملة".  ويتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية 28 بندا, يتناول مجمل قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, بالإضافة إلى تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين ال146 وال147.