ناقش المؤتمر الوطنى العام - في اجتماعه العادى الثامن والستين الذي عقده صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس - مشروع التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2013 المتضمن إضافة مادة جديدة للإعلان الدستوري المؤقت بتحصين القوانين التي تمنع البعض من مارسة العمل السياسى ، وتولي الوظائف والمناصب السيادية ، والإدارات العليا في الدولة ، لفترة مؤقتة ، وكذلك التشريعات المتعلقة بتنظيم وإعادة تشكيل الهيئات القضائية ، بالإضافة إلى تعديل نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 30 من الإعلان الدستوري المؤقت .

واستعرض المؤتمر الوطني العام في اجتماعه ، كتاب رئيس الحكومة المؤقتة المتضمن الطلب المقدم من 38 عضوا بالمؤتمر الوطنى العام ، بشأن إعادة طرح اسم المرشح لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين السيد "على أبوبكر قدور".

ويتضمن جدول الأعمال المعروض على المؤتمر ، مناقشة مشروع قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز ، المقدم من اللجنة التشريعية الدستورية ، ومشروع قانون العدالة الانتقالية ، وتعديل مادة في قانون الحكم المحلي المقدم من اللجنة التشريعة والدستورية .