قضت دائرة القضاء الاداري بمحكمة استئناف طرابلس في جلسة الاربعاء بوقف تنفيذ اتفاقية الهجرة غير الشرعية المبرمة بين الرئاسي والحكومة الايطالية مطلع فبراير الماضي. وصدر الحكم قد صدر وفى الشق المستعجل بوقف نفاذ الاتفاقية الى حين الفصل في موضوع الدعوى وذلك بناءً على الطعن المقدم ضدها. كما حكمت المحكمة باختصاصها في نظر الطعن المشار إليه والمرفوع لها بتاريخ 8 فبراير 2017 من قبل عدد من المواطنين أبرزهم المحامية عزة المقهور ووزير العدل السابق صلاح المرغني وآخرين.
