حذرت المؤسسة الوطنية للنفط , الأسواق العالمية من التعامل مع أي كيان أو جهة غير شرعية تبرم عقودا للتعامل في النفط الليبي .

وجددت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها أمس الاحد ، التأكيد على أنها الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا المخوّلة والمعترف بها بموجب قرارات الأمم المتحدة بتصدير النفط الخام ومنتجاته. وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط بأن العقود الزمنية التي تشمل كل الإنتاج لسنة 2017 لخامات النفط الليبية تم التعاقد عليها مع 16 شركة نفطية عالمية.

وهذه الشركات فقط تعتبر صاحبة العقود الشرعية الوحيدة لشراء النفط الخام الليبي واستئجار ناقلات الشحن من الموانئ الليبية لسنة 2017م وقالت المؤسسة إنها رصدت مجموعة من الأشخاص الذين يستغلون حالة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد وابرامهم لعشرات العقود غير الشرعية مع شركات مغمورة وغير مؤهلة لشراء النفط .

وأفادت المؤسسة بأن هذه الجهات عرضت النفط الخام للبيع بتخفيضات كبيرة جدا عن سعر البيع الرسمي (OSP) وتصل خسارة الدولة الليبية في هذه العقود لو تم تنفيذها إلى مئات الملايين من الدولارات مقارنة بالعقود الشرعية المعمول بها .

كما حذرت المؤسسة ، السوق الملاحي والسوق النفطي من الانجرار خلف هذه العقود غير الشرعية والعواقب الوخيمة لذلك وأن المؤسسة غير مسؤولة عن تعويض أي أحد يتعرض لأي نوع من الخسائر بسبب هذه العقود. كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن جميع صادرات النفط الخام يتم دفعها بموجب خطابات اعتماد مستندية وبسعر البيع الرسمي (OSP) وبدون أي تخفيض.