اختُتم الاجتماع الخامس لمنتدى الخبراء الليبيين للتعاون الإنمائي أعماله حيث ناقش الأعضاء وضع إطار وطني للحماية الاجتماعية للتصدي لمشكلة الفقر والحد من حالات الضعف في البلاد، مع تقديم الدعم الفوري للفقراء والفئات المستضعفة.
اشترك في النقاش خبراء من اليونيسيف والبنك الدولي حيث قدموا المشورة المنهجية والخبرة الفنية, و تمت مناقشة التجارب الدولية بهدف استخلاص الدروس المستفادة، وعلى وجه الخصوص دراسة حالة مثيرة للاهتمام حول دولة تونس المجاورة.
ناقش المشاركون على مدى سبع جلسات التكاليف الاجتماعية لإعادة هيكلة محتملة للاقتصاد الليبي وما يترتب على ذلك من تدابير تخفيفية من خلال برنامج وطني لسياقات ما بعد النزاع والأوضاع الهشة.
وجرى لفت انتباه الحضور إلى التجارب الدولية المتعلقة بإصلاحات دعم الوقود وذلك بهدف تقييم إمكانية تطبيقها في ليبيا.
وأوضح الدكتور طاهر الجهيمي، أحد أعضاء المنتدى الملتزمين بدرجة عالية، أن " السلطات الليبية تواجه تحديات إنمائية شديدة التعقيد في ليبيا ما بعد الصراع.
ولهذا السبب، حاول المنتدى تحديد اللبنات الأساسية لاستراتيجية وطنية مقترحة للحماية الاجتماعية وتحديد الخطوات المقترحة لمبادرة من هذا القبيل بغية المضي قدماً. إذ لا بد لإطار الحماية الاجتماعية أن ينظر إلى الفقر من منظور متعدد الأبعاد".
وقال يوسف كمود عضو مجلس النواب " أن كل الورقات المقدمة تهدف لتقديم رؤية وإستراتيجية بناء مؤسسات دولة مهنية والمميز بهذا المنتدى الحضور الواسع لكل ذوى الاختصاص من المسؤوليين الليبيين و المسؤوليين الدوليين"وقال مصطفى التير: ""أن مساهمة المنتدى ستكون نحو وضع سياسة متكاملة ومنسقة للحماية الاجتماعية، حيث نعتقد أن ذلك من شأنه أن يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاندماج في ليبيا بينما تتم معالجة الأسباب الجذرية لانعدام المساواة".
