طالبت منظمة التضامن لحقوق الأنسان مكتب النائب العام بفتح تحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات المنسوبة لعملية الكرامة منذ عام 2014.
ودعت المنظمة في بيان نشرته السبت على موقعها الرسمي، مجلس حقوق الإنسان لتكليف هيئة تقصي حقائق دولية للتحقيق في هذه الجرائم، ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في مسؤولية قيادات ما يسمى "بعملية الكرامة" في جرائم الحرب.
كما حمًلت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مسؤولية صمته عن تلك الانتهاكات، مشيرةً أنها حذّرت قبل ذلك من حدوثها، وأنها أبلغت عنها المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. بحسب البيان.
وأكدت "التضامن" أنها أبلغتهم مخاوف المدنيين في قنفودة من تعرضهم لأعمال انتقامية حال انتقالهم إلى مناطق تسيطر عليها تلك القوات.
وأشارت إلى حصول عمليات نبش للقبور وإخراج عدد من الجثمانين من منطقة قنفودة، بوضعها على سيارات و التجول بها في شوارع و طرقات مدينة بنغازي، لافتة للصور والتسجيلات المرئية لجثت مدنيين قتلت نفس اليوم، وأسرى، منهم أربعة نساء وفتاتين وجرائم قتل خارج نطاق القضاء ومزيد من أعمال تدنيس الجثامين وتعذيب وإهانة الأسرى، اثنين منهما تم وضعهم في قفص كلاب. وفق البيان.
كما أكدت المنظمة وجود قرائن بأن الجرائم التي ارتكبتها ما وصفتها بمليشيات الكرامة ليست أعمال فردية قامت بها عناصر غير منضبطة، بل هي تأتي في إطار سياسة ممنهجة، لافتةً بأن بداية التسجيل الذي يظهر فيه النقيب "محمود الورفلي" وهو يقوم بإعدام ثلاثة أسرى، يمكن سماع يقول "داوم" وهو أمر عسكري يصدر ممن هو أعلى رتبة إلى من هو أدنى منه رتبة، مؤكدة لوجود تسجيل آخر يظهر خليفة حفتر و هو يوجه تعليماته إلى قادة المحاور قائلاً: "جميع الأسلحة مباحة عندنا بكل الإمكانيات اللي يجيبنها ايدينا نحن حنستخدمها، بدون تردد، لا رأفة في مواجهة الخصم، بلاش حكاية جيب احبسه ما اهني، ما فيش حبس هنا، ميدان ميدان" حسب تعبير البيان.