تدرس اللجنة المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي والمكلفة بإيجاد صيغة توافق بين الأعضاء وتقريب وجهات النظر بينهم فكرة تمديد فترة عملها بعد انقضاء الفترة المقررة من قبل الهيئة.
وكشف مصدر مطلع من اللجنة فضل عدم ذكر اسمه السبت، عن وجود خلافات كبيرة بين أعضاء اللجنة، مشيرا إلى وجود تنازلات وصفها بالمريرة. بحسب تعبيره.
وأوضح المصدر أن عمل اللجنة سيمدد لفترة أسبوعين من الآن على أكثر تقدير.
يذكر أن اللجنة المكونة من 12 عضوا، قسمت قسمين، 6 من المعترضين و6 من المؤيدين، للخروج بمقترح مشروع دستور توافقي يحال للهيئة للتصويت عليه، وإيجاد توافقات بالتشاور مع بقية الأعضاء، الذين تم اختيارهم من خلال المجموعة ذاتها، وأن التقسيم تم باختيار عضوين من كل منطقة انتخابية.