قرر مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة وزارية برئاسة عضو المجلس الرئاسي "أحمد حمزة"، لوضع حلول عاجلة وفعالة لأوضاع النازحين في الداخل والمهجرين في الخارج.
جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني أمس الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء، الذي ناقش نتائج الاجتماعات والمشاورات التي قام بها المجلس الرئاسي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة،من خلال الاتفاق على اعتماد الموازنة الاستيرادية للدولة للعام 2017 لكافة السلع للقطاعين العام والخاصة.
حيث تم تخصيص مبلغ (67) سبعة وستين مليار دولار أمريكي للقطاع الخاص وثلاثة مليارات وتسعمئة ألف دولار للقطاع العام.
كما تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع ضوابط لمراقبة توزيع السلع ومنع تهريبها.
واستعرض المجلس، مشروع مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ اعتمادات مستندية برسم التحصيل لعدد من الشركات الليبية المتخصصة في توريد المواد والسلع الأساسية، وذلك استعداداً لتوريدها قبل حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف المعاناة عن المواطن.
كما تم استعراض الترتيبات المالية، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، إضافة للإشارة إلى ضرورة تفعيل قرار حظر تصدير جميع أنواع السلع والبضائع المحلية والمستوردة، والتأكيد على ضرورة التصدي لعمليات التهريب التي تهدد الاقتصاد الوطني وتمس الأمن القومي.
وناقش الاجتماع، ما عرضه وزير العدل المفوض بشأن صيانة المحاكم والنيابات والسجون، تمهيداً لتفعيل الجهاز القضائي.