عقدت لجنة الاجهزة الرقابية المشتركة بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الادارية وهيئة مكافحة الفساد اجتماعها الاول والمكلفة بالرقابة المصاحبة على الموافقات التي يمنحها مصرف ليبيا المركزي لشركات توريد السلع الاساسية بموجب مستندات برسم التحصيل لتوفير احتياجات المواطن من هذه السلع خلال موسم شهر رمضان المبارك 2017م.
وخصص الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس امس الأول لوضع خطة عمل اللجنة وتحديد ضوابط وآليات التحقق من وصول السلع للمواطن بالسعر الرسمي، ومنع التلاعب بالأسعار والاحتكار والمضاربة.
كما بحث الاجتماع ايجاد حلقات للتواصل والتنسيق مع كافة البلديات بالدولة والجهات الأمنية والضبطية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.