أكدت النمسا دعمها للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني في مواجهة التحديات الراهنة ، مشددة على أهمية الانتقال السياسي السلمي وبمرجعية ليبية خالصة تضمن لشعبها تعزيز واحترام حقوق الانسان والامن كقاعدة اساسية للتنمية الاقتصادية بما يحقق الرفاه والازدهار لليبيين .

وبحسب البيان المشترك الذي تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه والذي صدر في ختام الزيارة التى اداها وزير خارجية النمسا الى العاصمة طرابلس ولقاءاته برئيس المجلس الرئاسي " فائز السراج " والنائب " أحمد معيتيق " وبحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي " محمد سيالة " فقد أكد الجانبان الليبي والنمساوي على العلاقات المتميزة بين البلدين والعمل على تطويرها وفى المجالات كافة .

وناقش الجانبان الوضع الناجم عن النزاعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية في المنطقة وشددا على دور ليبيا المحوري والهام في شمال افريقيا و البحر المتوسط .

ورحب الجانبان بالتزام الاتحاد الاوروبي بمواصلة دعم ليبيا وبما جاء في الاجتماع الاخير لمجلس الشؤون الخارجية ، وناقشا المساهمة الممكنة لرئاسة النمسا للاتحاد الاوروبي في النصف الثاني من العام 2018 في مساعدة ليبيا في طريقها لاعادة البناء .

وشدد البيان المشترك الليبي النمساوي على أهمية الرئاسة الحالية للنمسا لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا في دعم جهود ليبيا لتحقيق الاستقرار ، وفي هذا الخصوص - دعت النمسا ممثلين ليبيين الى اجراء مناقشات بمشاركة وزير الخارجية والتعاون الدولي / محمد سيالة / في مؤتمر المجموعة المتوسطية بفيينا .

كما جددت النمسا دعمها لطلب ليبيا الانضمام الى المجموعة المتوسطية لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا ، ومواصلة التشاور مع الدول الاعضاء في المنظمة بما يمكن ليبيا من الاستفادة من خبرات المنظمة في تحسين قدراتها واجراءاتها في مكافحة الارهاب والحد من الهجرة غير الشرعية .

كما أكد البيان المشترك على اهتمام الجانبين لمختلف جوانب وتحديات ظاهرة الهجرة غير الشرعية على مسار وسط المتوسط وشدد الجانبان على الاهمية القصوى لمواجهتها ، وفرض رقابة فعالة على كافة الحدود البرية والبحرية من اجل وقفها مع التأكيد على أن تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا من الاولويات كأساس لتحقيق نتائج فعالة ودائمة على المدى الطويل .

كما أكدت النمسا في إطار إعلان مالطا الصادر عن المجلس الأوروبي، أن الاتحاد والدول الأعضاء فيه ملتزمون بالمساهمة في تجهيز مراكز الإيواء الموقتة القائمة حالياً في ليبيا والتابعة لوزارة الداخلية من خلال الصندوق الاستنمائي للطوارئ، إذ اعتمد مؤخراً برنامجاً شاملاً بقيمة 90 مليون يورو لمعالجة الأسباب الجدرية للهجرة في ليبيا كبلد عبور، وأكد الجانبان الليبي والنمساوي على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في إقناع دول المصدر إبرام اتفاقات مع ليبيا لإعادة قبول مواطنيها.

وأكد الجانبان التزامهما باقامة شراكة مبنية على المصلحة المتبادلة وتعميق التعاون بين البلدين وفي المجالات كافة ، مشيرين الى اهمية عودة السفارة النمساوية الى طرابلس عندما تسمح الظروف بذلك ، وتقييم عودة الرحلات الجوية مباشرة بين البلدين .