أبدت هيئة الرقابة الادارية في بيان لها تحفظها على ماورد في المادة (164) من مسودة الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور والتي جاء فيها: ( تنظم بقانون هيئة للرقابة الادارية وهيئة للشفافية ومكافحة الفساد وللاحصاء ومجلس أعلى للاعلام والصحافة وللعلوم والتقنية والابتكار)  كما ابدت استغرابها الشديد حيال ماورد بالمادة المشار اليها وبتحفظ رئاستها وجميع اعضائها وموظفيها على هذه الصياغة وبعدم اعطاء هيئة الرقابة الادارية حقها في مسودة الدستور. البيان أوضح الى أن ماورد في المسودة لم يتم النظر فيه الى تاريخ الهيئة وعراقتها من خلال ماقدمته وفق اختصاصاتها ، مؤكدا أن العمل الرقابي بجميع اشكاله (الاداري والمالي والفني) الذي تباشره الهيئة حاليابموجب احكام قانون انشائها رقم (20) لم يكن وليد اللحظة بل كان نتاجا لعقود من الزمن . البيان  أشار الى ان استبعاد هيئة الرقابة الادارية باعتبارها كأعلى جهاز رقابي وادراجها ضمن هيئات تنفيذية في الدولة يؤكد عدم دراية اعضاء الهيئة التأسيسية بالدور الحقيقي للعمل الرقابي وتاريخه الطويل  وحمّل البيان  أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المسؤولية القانونية والتاريخية في عدم دسترة الهيئة وادراجها كأعلى جهة رقابية معنية بمكافحة الفساد المالي والاداري . هيئة الرقابة الادارية عبّرت عن الامل في أن يتحمل أعضاء الهيئة التاسيسية لمسؤولياتهم  ، وإعادة صياغة النص بحيث يشمل دسترة العمل الرقابي ، الذي تتولاه هيئة الرقابة الادارية بشكل واضح وصريح بمسودة الدستور ، ضمانا لاستقرار الاوضاع الادارية للدولة وحفاظا على المال العام وصونه من الضياع .