بلغ مجموع السلف التي قدمها المصرف المركزي للحكومة خلال العامين 2014 - 2015 ماقيمته 61 مليار دينار.
وأضاف تقرير ديوان المحاسبة الليبي الصادر عن العام 2016 بأن ماتم تسويته بلغ فقط 15 مليار دينار وذلك بخصمها من حساب المجنب وتبقى دين عام لصالح المصرف المركزي بقيمة 46.6 مليار دينار.
وذكر الديوان خلال تقريره أن الدولة لازلت تتحمل أثاروتبعات جريمة اقفال المواني والحقول النفطية التي قام بها حرس المنشأت النفطية حيث بلغت قيمة الفاقد في كميات الانتاج للنفط والغاز والمشتقات بالدولة الليبية عن الفترة من بداية اقفال الحقول والمواني النفطية منصف العام 2013 وحتى نهاية العام 2016 أكثر من "107" مليار دولار مايعادل 150 مليار دينار ليبي بإجمالي فاقد في الانتاج بسبب التوافقات والانخفاض ماكميته 1.5 مليار برميل.
وأكد الديوان أن العام 2016 سجل أدنى ايراد تحققه الدولة على مر تاريخها الحديث والتي لم تتجاوز 8.6 مليار دينار في مقابل مصروفات قاربت 30 مليار دينار اي بعجز قدره 21 مليار دينار ليشكل عجز تراكمي منذ اقفال الحقول النفطية قدره 57 مليار دينار.